اكّد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان هيئته الإدارية الوطنية المجتمعة يومي 5 و 6 ديسمبر 2025 على وجوب تنقية المناخ السياسي بوقف المحاكمات المفتعلة وإلغاء الأحكام الظالمة وإنهاء المرسوم 54 وإطلاق سراح مساجين الرأي ووقف التضييق على الحريات وإطلاق حوار عام للخروج من الأزمة التي تردّت فيها البلاد في جميع المجالات.

كما اكّد البيان على ضرورة استئناف نشاط المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والانطلاق العاجل في حوار اجتماعي وفتح فوري لباب التفاوض في مطالب الشغالين المادية والترتيبية والمعنوية وتطبيق الاتفاقيات المبرمة.

واعربت الهيئة الادارية عن تمسك الاتحاد بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص وتمكين العمال من حقهم في الزيادة لسنة 2025 وما تلاها ومراجعة الاتفاقية الجماعية المشتركة والاتفاقيات القطاعية ومطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري لمراجعة الاتفاقية المشتركة للفلاحة وترجمتها في اتفاقيات قطاعية مشتركة حسب أوجه النشاط في القطاعات.

وختمت الهيئة الادارية بيانها ب:”وبناء على نسف الحوار الاجتماعي وإيقاف التفاوض الجماعي وتواصل انتهاك الحق النقابي وتنفيذا لقرار المجلس الوطني المنعقد أيام 5 و 6 و 7 سبتمبر 2024 ولقرار الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 2025 فإن الهيئة الإدارية الوطنية تقرر بالإجماع تنفيذ إضراب عام في جميع القطاعات كامل يوم 21 جانفي 2026 على أن تبقى الهيئة الإدارية في حالة انعقاد.”