اعلنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيان لها اليوم الثلاثاء25 نوفمبر2025,افتتاح حملة” 16 يوما السنوية لمناهضة كل أشكال العنف المسلّط على النساء”.

وجاء في البيان” تفتتح الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات حملة 16 يوما السنوية لمناهضة كل أشكال العنف المسلّط على النساء في ظرف استثنائي، لا فقط بسبب حدّة الانتهاكات والتضييقات المتصاعدة على الفضاء المدني والسياسي، بل أيضاً، لأن الجمعية تعود اليوم إلى سالف نشاطها بعد 30 يوما من تعليق أنشطتها، أغلقت خلالها مقراتها ومراكز الانصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف في تونس والقيروان وصفاقس وسوسة التي أُوصدت أبوابها في وجه النساء ضحايا العنف والتهميش والإقصاء اللواتي اعتدن التوجّه إلى مراكز الجمعية طلباً للحماية والمرافقة القانونية والنفسية. ولا يزال أثر هذا الانقطاع القسري مجهولا على الضحايا، ولكن المؤكّد أن قرار التعليق كان استهدافا مباشرا لأصوات النساء ومحاولة لإسكات المجتمع المدني عامة، وترهيبه”.

كما اعلنت الجمعية عودة نشاطها اليوم، بروح نسوية ثابتة تستند إلى تاريخ طويل من النضال والمقاومة لتجسّم نضالات النسويات المستمرة المناهضة لكل الرجعيات والشعبويات

واضافت:”اننا كنسويات مدافعات عن الحقوق الإنسانية للنساء وعن الديمقراطية مستمرات في الفعل والنشاط المدني، وأننا لن نقبل إغلاق فضاءات النسوية ومراكز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف، ولا أن يُعاقَب المدافعون والمدافعات عن الحقوق الإنسانية، ولا أن تتحوّل الدولة إلى سلطة تتوجس من المجتمع المدني بدل أن تتفاعل معه وتستفيد من خبراته”.

واكّدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات،على ضرورة وقف استغلال القضاء للمس من مكونات المجتمع المدني والسياسي وضد الصحفيات والصحفيين والناشطات والناشطين.والرفض القطعي لكل المراسيم القمعية وعلى رأسها المرسوم54

  وطالبت بإطلاق سراح كل سجينات وسجناء الرأي والعمل المدني والسياسي .داعية إلى إرساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء كضمانة لاستقلالية القضاء.ووضع سياسات بيئية للحد من الكوارث التي تهدد صحة التونسيات والتونسيين

   وختمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بيانها:”..وإنّا نعلن اليوم، من جديد، أننا هنا… ثابتات على المبدأ… صامدات ضد الظلم… مقاومات للعنف والتمييز والإقصاء. وإن مسيرتنا مستمرّة من أجل تونس الديمقراطية العادلة والحرّة، والمتعدّدة والمتنوّعة التي لا تُقصى فيها النساء، ولا يُسجن فيها الرأي المخالف”.