طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان باعلان قابس منطقة منكوبة واتخاذ اجراءات عاجلة لضمان حق الأهالي في الحياة.

كما طلبت الرابطة في البيان الختامي لاشغال مجلسها الوطني المنعقد بتونس أيام 21 – 22- 23 بانهاء العمل بحالة الطوارئ التي تحولت من إجراء استثنائي إلى وضع دائم يسمح بالتضييق على الحقوق والحريات.وبإيقاف التتبعات والإفراج الفوري على جميع السجينات وسجناء الرأي والعمل السياسي والمدني وتوفير كل مقومات المحاكمة العادلة.

وطالب المجلس الوطني للرابطة بالتسريع بتركيز مؤسستي المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء صونا للحقوق والحريات وضمانا لاستقلالية القضاء.والإلغاء الفوري للمرسوم 54 وترسانة النصوص القانونية الناسفة للحقوق والحريات والكف عن اعتماد آلية استصدار قرارات قضائية بخلفية سياسية (قرارات تعليق نشاط الجمعيات) تستهدف الأجسام الوسيطة والمنابر الإعلامية المستقلة والبديلة لغاية خنق الفضاء المدني.وسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني وعدم جعله مجرد شعار للحملات الانتخابية

واكّد بيان المجلس الوطني عزم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على مواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات بمسؤولية وانحيازها إلى الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية وفق مبدأ”كل الحقوق لكل الناس بدون اقصاء ولا تمييز “

“وجدّد التزام الرابطة الراسخ بدورها التاريخي مهما كانت الضغوطات ومهما كان الثمن، دفاعاً عن دولة القانون والحق وعن مجتمع حرّ وتعددي.

ودعا البيان الى ضرورة تعزيز العمل المشترك مع كل القوى المؤمنة بالمدنية والديمقراطية دفاعا عن قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة.

–