قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في بيان، الخميس، إن تهجير الكيان الصهيوني القسري لسكان 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية المحتلة خلال جانفي وفيفري 2025 يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

وأشارت المنظمة، إلى أنه يجب التحقيق مع كبار المسؤولين الصهاينة بمن فيهم رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وغيرهم ومحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت المنظمة الحقوقية، أن على الحكومات فرض عقوبات محددة الهدف واتخاذ إجراءات عاجلة أخرى للضغط على الكيان الصهيوني لإنهاء سياساته القمعية، مشيرة إلى أن الكيان الصهيوني هجر قسرا 32 ألف فلسطيني من منازلهم في مخيمات اللاجئين بالضفة ولم تسمح لهم بالعودة.

وأكدت المنظمة، أن جيش العدو الصهيوني أطلق النار على الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى منازلهم وأغلق جميع مداخل المخيمات الثلاثة، موضحة أن صور الأقمار الصناعية أظهرت تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بأكثر من 850 منزلا ومبنى في المخيمات الثلاثة.

وذكرت المنظمة، أن تقييما أوليا لصور الأقمار الصناعية أظهر أن 1460 مبنى تعرض لأضرار في المخيمات الثلاثة، مؤكدة أن السلطات الصهيونية لم تبذل أي محاولة واضحة لإثبات أن طرد المدنيين من المخيمات الثلاثة هو لمواجهة تهديدات أمنية.

وشدد البيان، على أن إجبار الكيان الصهيوني الفلسطينيين على مغادرة المخيمات يشكل تطهيرا عرقيا، لافتة إلى أن القوات الصهيونية قتلت نحو ألف فلسطيني في الضفة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت “هيومن رايتس ووتش”، بأن سلطات العدو صعدت منذ 7 أكتوبر 2023 استخدام الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة وهدم منازل الفلسطينيين وبناء مستوطنات غير قانونية.

ونوّهت المنظمة، إلى أن العنف الذي يمارسه المستوطنون المدعومون من العدو الصهيوني وتعذيب المعتقلين الفلسطينيين آخذان في الازدياد، مشيرة إلى أن على المحكمة الجنائية الدولية والسلطات القضائية المحلية التحقيق مع المسؤولين الصهاينة الضالعين في الجرائم المرتكبة بالضفة.

وطالبت المنظمة، الحكومات بالضغط على سلطات العدو الصهيوني لإنهاء سياساته القمعية وفرض حظر على الأسلحة، وكذلك تعليق اتفاقيات التجارة التفضيلية معه وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية.