اعربت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان لها الأربعاء عن استغرابها ورفضها لقرار تعليق نشاط كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما يمسان من حرية التنظم و العمل الجمعياتي المضمونة دستوريا وبمقتضى المعاهدات الدولية لحقوق الانسان.

وحذرت الهيئة من خطورة الانزلاق نحو المساس باستقلالية وحرية المجتمع المدني لما يمثله من ركيزة أساسية في الحياة الديمقراطية وفي مراقبة السلط العمومية والدفاع عن الفئات الهشة وحقوق المواطنات و المواطنين و في اسناد مجهود الدولة في دعمهم و تأطيرهم لتحصيل حقوقهم في الجهات التي لا تصل اليها المؤسسات الرسمية ، حسب نص البيان .

وشددت هيئة المحامين على أن صون الحريات العامة وحرية التعبير و التنظم و احترام التعددية هي مكاسب لا يمكن التراجع عنها تحت أي ذريعة.

ودعت السلطة الى العمل على ايجاد مناخ يقوم على التشاركية و التشاور مع مكونات المجتمع المدني بما يكرس دولة القانون و المؤسسات.