أكدت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أن الكيان الصهيوني لم يقدّم أي أدلة تُثبت ادعاءاته بشأن انتماء عدد كبير من موظفي “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – أونروا” إلى حركة “حماس”.

جاء ذلك في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء عن هيئة المحكمة المكوّنة من 11 قاضيًا، شددت فيه على أن “أونروا” لم تنتهك مبدأ الحياد، ولم تمارس أي شكل من أشكال التمييز في توزيع المساعدات الإنسانية، معتبرة أن الوكالة تؤدي دورًا لا يمكن لأي جهة أخرى أن تحلّ محله في الظروف الراهنة داخل قطاع غزة.

وأشارت المحكمة إلى أن الكيان الصهيوني ملزم بالسماح باستمرار جهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، دون عرقلة أو تقييد.

وأوضحت أن الكيان الصهيوني مُلزم قانونيًا بدعم جهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين، لا سيما ما يتعلق بالبقاء على قيد الحياة.

وشددت المحكمة على أن عرقلة الكيان الصهيوني لعمل “أونروا” أو منع دخول المساعدات يُعد انتهاكًا للقانون الدولي، مؤكدة أن على الاحتلال السماح باستمرار عمليات الإغاثة دون قيود.