أعلن وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اتخذت سلسلة من القرارات الجديدة لتكثيف الضغط السياسي والاقتصادي على الكيان الصهيوني، بهدف إلزامه باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأوضح كويربو، أن الإجراءات تشمل تعزيز الحظر الشامل على تصدير واستيراد الأسلحة، إضافة إلى منع مرور أي وقود مخصص لأهداف عسكرية باتجاه الكيان عبر الأراضي الإسبانية، وفقا لقناة الجزيرة.

وأكد أن إسبانيا قررت منع استيراد منتجات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة وصفها بأنها تعكس موقف مدريد الثابت من رفض شرعنة الاحتلال والاستيطان.

وشدد الوزير الإسباني على أن هذه القرارات تمثل رسالة واضحة بأن إسبانيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الانتهاكات، وستواصل استخدام أدواتها السياسية والاقتصادية للدفاع عن العدالة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.