أعلنت بلجيكا أنها ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال جلسة الأمم المتحدة المقررة خلا شهر سبتمبر الجاري، بالتوازي مع فرض حزمة من العقوبات المشددة على حكومة العدو الصهيوني، في خطوة اعتُبرت سياسية ودبلوماسية قوية تهدف إلى تعزيز فرص “حل الدولتين”

وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت، في منشور على منصة (إكس) اليوم الثلاثاء، إن القرار جاء استجابةً للمأساة الإنسانية المستمرة في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة، والانتهاكات الصهيونية المتكررة في خرق واضح للقانون الدولي.

وأكدت بروكسل أن هذه الإجراءات تستند إلى التزاماتها الدولية، بما في ذلك واجبها في منع أي خطر لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

وأوضحت أن بلجيكا ستدرج وزيرين صهيونيين متطرفين، وعددًا من المستوطنين العنيفين، إلى جانب شخصيات من حركة حماس، على قائمة “الأشخاص غير المرغوب فيهم” داخل أراضيها.

كما أعلنت بروكسل دعمها التصويت الأوروبي لتعليق التعاون مع الكيان الصهيوني، بما في ذلك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب برامج البحث والتعاون الفني.

وكشف وزير الخارجية أن الحزمة العقابية تضم 12 إجراءً على المستوى الوطني، أبرزها: حظر استيراد منتجات المستوطنات، ومراجعة سياسات المشتريات الحكومية مع الشركات الصهيونية، كذلك تقييد المساعدات القنصلية للبلجيكيين المقيمين في المستوطنات غير الشرعية، وملاحقات قضائية محتملة ضد المتورطين في انتهاكات، وفرض حظر على العبور والتحليق.

وأشارت الحكومة البلجيكية إلى أنها ستنضم إلى المبادرة المشتركة بين فرنسا والسعودية للاعتراف بدولة فلسطين، معتبرة ذلك “خطوة دبلوماسية حاسمة” لإبقاء “حل الدولتين” حيًا والتصدي للسياسات التوسعية الصهيونية.

كما أوضحت أن “الإجراءات الإدارية النهائية ستصدر عبر مرسوم ملكي بعد استكمال تحرير جميع الرهائن ووقف إدارة حركة حماس لأي شؤون في فلسطين”.