اعربت منظمة أنا يقظ في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن استنكارها الشديد للخطوات التصعيدية التي استهدفت هيئة النفاذ إلى المعلومة، آخر قلاع الشفافية في تونس، والتي تم تعطيلها بشكل ممنهج، على غرار ما وقع مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

وأشارت المنظمة، الى أن عملية ضرب الهيئة بدأت منذ تعيين رئيسها ، على رأس وزارة الدفاع الوطني سنة 2020 دون تعويضه بصفة رسمية ممّا جعل من نائب الرئيس يقوم مقام رئيس الهيئة في أداء المهام الى ان تم إنهاء إلحاق هذا الأخير بتاريخ 21 ماي 2024 .

وبينت المنظمة، بأن هذا الشغور، أحدث نقصا في تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة ، ممّا حال دون إمكانية قيامها بدورها القضائي في علاقة بإصدارها للقرارات المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة.

واعتبرت أنا يقظ، بأن الشغورات صلب الهيئة أفرغتها من صلاحياتها، مؤكدة أن الدولة خلال الأيام الفارطة قامت بإنهاء إلحاق جميع موظفي الهيئة وإغلاق مقرها دون حتى إعلام الرأي العام، في خطوة وصفتها بالخطيرة، وتمثل في جوهرها تعطيلاً لمرفق قضائي مستقل وضرباً لحق التونسيات والتونسيين في النفاذ إلى المعلومة.

وأكدت أنا يقظ رفضها بشكل قطعي إغلاق هيئة النفاذ إلى المعلومة وتعطيلها، معتبرة ذلك تعدياً على حق قانوني ومساساً بمرفق قضائي مستقل.