في اول تعليق عن منشور رئيسة الحكومة المتعلق بالغاء التفرغ النقابي قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ان هذا المنشور جاء لمزيد اشعال فتيل الحرب على الحق النقابي وفي سياق سياسي يريد ان يقول بأن الحكومة و السلطة الحاكمة ماضية الى الامام في التضييق على الحق النقابي .

وأضاف الطاهري أن هذا المنشور يؤكد واقعا غير موجود على أرض الميدان باعتبار ان التفرغ النقابي انتهى تقريبا منذ سنة 2022 ، معتبرا أنه يأتي للتأجيج أو ربما لارضاء الرأي العام و الأنصار لا غير .

وأوضح الطاهري أن أغلب المتفرغين تقاعدوا أو وافتهم المنية أو لم يعد لهم مسؤولية نقابية.

وشدد على أن عملية انهاء التفرغ النقابي تمت منذ سنوات حيث انطلقت حكومات سابقة ابان فترة حكم النهضة و النداء في عدم تجديد عديد رخص التفرغ النقابي حيث لا يصل العدد الى حدود سنوات قليلة الى 20 متفرغا على ذمة النشاط النقابي.