قرر اجتماع نقابات الشركة الوطنية للنقل بين المدن وشركة نقل تونس المنعقدة اليوم الأربعاء 06 أوت 2025 بإشراف صالح الدين السالمي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم المنشآت العمومية والدواوين، تأجيل الإضرابات التي كانت مبرمجة في الشركتين المذكورتين الى وقت لاحق.

ويأتي الاجتماع النقابي اثر قرار مفاجئ من الحكومة التونسية والقاضي بإلغاء جلسات التفاوض التي كانت مبرمجة  ليومي الإثنين و الثلاثاء 04 و05 اوت 2025

واعتبر صالح الدين السالمي ان إلغاء جلسات التفاوض لا يمس التفاوض في قطاع النقل فقط بل يضرب مصداقية التفاوض بشكل عام.

وشرح الامين العام المساعد ان برقية الاضراب هي دعوة الى التفاوض وليست قرارا نهائيا بالأضراب او غاية في حد ذاتها مشيرا الى ان القانون ينص على ضرورة اجتماع اللجنة المركزية للتفاوض في جلسة صلحية تسعى الى حل الإشكاليات التي استوجبت التنبيه بالاضراب.

وقال ان وزارة الشؤون الاجتماعية لديها الإحصائيات على مستوى وطني وجهوي ومحلي وتعرف عدد برقيات التنبيه بالاضراب التي صدرت في عديد المؤسسات والتي انتهت بالتفاوض والغاء الاضراب.

وبين السالمي ان الهدف الرئيسي لبرقية الاضراب هو التنبيه الى وجود اشكال والدعوة الى الجلوس على طاولة التفاوض وقد تم اللجوء اليها نتيجة عدم رد وزارات الاشراف على مختلف مراسلات الاتحاد العام التونسي للشغل التي يطلب من خلالها الجلوس حول المطالب العمالية.

وفي عالقة بقرار اجتماع النقابات المنعقد اليوم ، قال الامين العام المساعد ان الطرف المقابل رفض الجلوس على طاولة التفاوض حول برقية الاضراب ولذلك تقرر الغاء الاضرابات المقررة.

وفي تصريح للشعب نيوز ، قال صالح الدين السالمي ان الاتحاد أعلى لغة العقل وحكم المصلحة الوطنية من خلال قرار تأجيل الاضرابات في انتظار اجتماع سلطة القرار داخل الاتحاد من أجل اتخاذ ما تراه مناسبا وقال ان المناخ الاجتماعي متردي ويستوجب موقفا نقابيا يتخذ داخل سلطات القرار

وعن سؤال ” الشعب نيوز” حول إمكانية التواصل مع الحكومة في الأيام القادمة حول مطالب العمال في قطاع النقل وبقية القطاعات الأخرى ، رجح السالمي عدم التواصل مشيرا الى ان عدم استجابة سلطة الإشراف إلى الدعوة القانونية للتفاوض والمتمثلة في برقية الإضراب دليل قوي على رفض الحوار.

المصدر:الشعب نيوز