ادانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان لها اليوم الثلاثاء بشدة المساس بحقوق الإنسان الأساسية للمساجين والسجينات والموقوفين/ات وبالأخص المعاملة السيئة أو المهينة أو حرمانهم من الحق في العلاج والمتابعة الصحية في ظل الانتشار الكبير للأمراض داخل السجون.

وافادت الرابطة انه وفي الفترة الأخيرة تزايدت حالات الموت المستراب بالسجون التونسية، تزامنت مع ما وثقه مرصد الرابطة للحقوق والحريات من تقارير وشهادات عديدة تفيد تفاقم وتيرة الانتهاكات والاعتداءات وسوء معاملة الموقوفين والمساجين التي ترقى وفق بعض الشهادات إلى التعذيب، في ظل صمت السلط الرسمية أو السعي لتبرير هذه الجرائم ومحاولة التقليل من شأنها.

وطالبت الرابطة, وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح، بفتح تحقيق جدي مستقل ومحايد في كل هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها والمشاركين أو المتواطئين فيها على القضاء.

وذكرت السلط التونسية المعنية بواجبها القانوني والإنساني بالحفاظ على أمن وحياة والسلامة الجسدية للمودعين/ات داخل السجون، وبأن جرائم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا تسقط بمرور الزمن.

ونبهت من توخي السلط الرسمية الحالية لسياسات عقابية جزرية، معتمدة على نصوص قانونية مناهضة لحقوق الإنسان والحريات، مما فاقم من معضلة الاكتظاظ داخل السجون التونسية