أدان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان له اليوم الخميس ما وصفه ب”الخروقات الاجرائية والقانونية” التي “شابت المحاكمات المتصلة بحرية الرأي والتعبير أو ذات الخلفيات السياسية لمساسها بأبسط ضمانات الدفاع وخاصة حرمان المتهمين من الحضور بالجلسة ومناقشة التهم” وفق نص البيان.

كما أدان مجلس الهيئة الاعتداءات على حق الدفاع و الممارسات المنتهجة خلال جلسات القضايا المذكورة في مواجهة لسان الدفاع بغرض توجيهه مؤكدا ان حرية الدفاع واستقلاليته هي اولى ضمانات المحاكمة العادلة.

واعرب عن استنكاره” للتضييقات المسلطة على لسان الدفاع أثناء قيامه بعمله وخاصة فيما يتعلق بحق الزيارة والاطلاع وتحديد عدد المحامين الحاضرين إلى جانب منوبيهم باعتبارها اعتداءا خطيرا على الواجبات المحمولة على المحامي والتي يفرضها القانون”.

وأكد المجلس ، أن هذه الاجراءات تشكل انحرافا بالمسار القضائي وخرقا لمبادئ دولة القانون الراعية لحقوق مواطنيها في محاكمة عادلة تضمن فيها ضمانات الدفاع.

وشدد على أن المحاماة التونسية المدافعة عن الحقوق والحريات الإنسانية لن تقبل بهذه “الخروقات” وأنها متمسكة بمقومات المحاكمة العادلة لكافة المواطنين دون استثناء ولن تتوانى في الدفاع عنها بجميع الأشكال.

ودعا مجلس الهيئة السلطة الى تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب والوطن والعمل الجدي على الإصلاح التشريعي وتركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء باعتباره أول ضمان للقضاء المستقل والنزيه والمصادقة على القانون الأساسي لمهنة المحاماة.