قدّمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبًا رسميًا إلى الأمم المتحدة لإقالة فرانشيسكا ألبانيز من منصبها كمقررة خاصة معنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، متهمةً إياها بـ”معاداة السامية ودعم الإرهاب”.

وكانت ألبانيز قد نشرت تقريرًا يتّهم أكثر من 60 شركة، من بينها شركات كبرى لصناعة الأسلحة وشركات تكنولوجيا مثل مايكروسوفت وأمازون، بالضلوع في دعم المستوطنات الصهيونية وجريمة الإبادة على غزة.

ومن المقرر أن يُعرض تقرير ألبانيز، يوم الخميس في جنيف.

وأصدرت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بيانًا أدانت فيه تقريرًا جديدًا أعدّته المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز، متهمةً إياها بشنّ “حرب اقتصادية” على الشركات الأميركية والعالمية. وذلك بعد فضح التقرير تورط تلك الشركات في دعم جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وقالت البعثة، في بيان أمس الثلاثاء، إن ألبانيز أرسلت “رسائل تهديد إلى عشرات الكيانات حول العالم، بما في ذلك شركات أميركية كبرى”، تتهمها بالتواطؤ في “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ونظام الفصل العنصري، والإبادة الجماعية”. وأضاف البيان أن “هذه الرسائل تشكّل أيضًا حملة غير مقبولة من الحرب السياسية والاقتصادية ضد الاقتصاد الأميركي والعالمي”، متهمًا تقارير ألبانيز ضد “إسرائيل” بأنها “كاذبة ومسيئة”.

وقال البيان: “حذّرت الولايات المتحدة من أن الفشل المستمر في اتخاذ إجراء سيؤدي ليس فقط إلى تقويض مصداقية الأمم المتحدة، بل سيستلزم أيضًا اتخاذ خطوات كبيرة ردًا على سوء سلوك السيدة ألبانيز”.

ورغم اعتراضات الإدارة الأمريكية، أعادت الأمم المتحدة تعيين ألبانيز في منصبها في وقت سابق هذا العام. وعُرفت ألبانز بانتقاداتها الحادة لـلكيان الصهيوني.