أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء ،الاثنين حكما بالسجن مدّة سنتين بحقّ المحامية سنية الدهماني.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، قد قرّر إحالة سنية الدهماني بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتها على معنى المرسوم عدد 54.

 وتتعلق القضية بتصريح إعلامي أدلت به الدهماني بشأن بملف المهاجرين الأفارقةبتونس.

وكان المحامي سامي بن غازي، عضو فريق الدفاع عن الدهماني، قد أفاد في وقت سابق، أنّ المحكمة الابتدائية قررت حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم دون مرافعات.

وأضاف في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “المحكمة الابتدائية رفضت طلب التأخير الذي قدّمه لسان الدفاع لتمكينه من إحضار نسخة قانونية من حكم استئنافي يتعلق بالأقوال نفسها التي حوكمت من أجلها سابقًا”.