أكدت وكيلة الأمين العام والمستشارة القانونية للأمم المتحدة، إلينور جين بريت همرشولد، أن هناك حاجة ملحة إلى العودة لوقف إطلاق النار في غزة، مطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري.

وافتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات الكيان الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرضه حصارًا شاملاً على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وشددت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أمام المحكمة، همرشولد، على ضرورة احترام أطراف الصراع في غزة لالتزاماتها الإنسانية، مؤكدة أن على الكيان الصهيوني، بصفته سلطة احتلال، التزامات واضحة تشمل حماية الطواقم الطبية وتسهيل عمل فرق الإغاثة.

وأضافت أن التزامات الاحتلال تفرض عليه تسهيل عمل جميع المنظمات الإنسانية في الأراضي المحتلة، وتأمين الاحتياجات الإنسانية، وإدارة الأراضي وفقًا للقانون الدولي، إضافة إلى حماية موظفي الأمم المتحدة وتأمين عمل المنظمات الإنسانية.

وأكدت أن وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي، وأنه لا يحق لها ممارسة السيادة على أي جزء من هذه الأراضي..

وأوضحت همرشولد، أن منع الكيان الصهيوني لعمل وكالة “الأونروا” يشكل خرقًا لالتزاماتها الدولية، مشددة على الواجب الأساسي في ضمان عمل المؤسسات الدولية وعدم التدخل في عمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة.

وأضافت أن الكيان الصهيوني انتهك التزاماته باحترام حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة، ويجب عليها الامتثال لبنود ميثاق الأمم المتحدة. كما أشارت إلى أن الأمم المتحدة تأخذ على محمل الجد الادعاءات بعدم حياد بعض وكالاتها، مؤكدة أن “الأونروا” اتخذت الإجراءات اللازمة للتحقيق في هذه الادعاءات.

وأكدت ممثلة الأمين العام، في ختام كلمتها، أن جيش الاحتلال لا يزال يقصف المدنيين في غزة، بمن فيهم طواقم الأمم المتحدة، ويواصل منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى السكان، مشددة على ضرورة احترام استقلالية طواقم الأمم المتحدة.