أعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي في طرابلس، عن اتخاذ إجراءات بحق عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية، متهمًا إياها بالضلوع في أنشطة تمس أمن الدولة وتسهم في مخطط توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا دون إذن رسمي.

 وفي بيان رسمي ، ذكرت الهيئة أنها جمعت أدلة على “أنشطة منسقة من قبل منظمات دولية تحت غطاء إنساني، بهدف توطين المواطنين المهاجرين غير النظاميين بشكل دائم، وخاصة من أصول جنوب الصحراء الكبرى، على الأراضي الليبية”، مستغلة، وفقا للسلطات، “عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد”.

ويشمل قرار التعليق , لجنة الإنقاذ الدولية، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة أرض الإنسان إيطاليا، والهيئة الطبية الدولية، والمجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة أطباء بلا حدود، ومنظمة كير ألمانيا-لوكسمبورغ، وإنترسوس، وأكتد، وتشيسفي، بالإضافة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتعلقت الاتهامات ب”تشجيع التغيير الديموغرافي”و “تشجيع القيم المخالفة للهوية الليبية، مثل المسيحية والإلحاد والترويج للمثلية الجنسية والانحلال الأخلاقي”.