ادانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم الثلاثاء’ المرسوم الصادر عن الرئيس محمود عباس القاضي بإلغاء مخصصات عائلات الشهداء والجرحى والأسرى وتحويلها إلى مؤسسة تحت إدارة السلطة.

واعتبر البيان هذه الخطوة , خضوعاً فاضحاً لشروط الاحتلال وضغوط الإدارة الأميركية، وانتهاكاً سافراً للحقوق الوطنية.

وقالت الجبهة:”ان هذا القرار يندرج ضمن محاولات هندسة القضايا الوطنية عبر تحويل ملف الأسرى والشهداء من قضية وطنية مقدسة إلى شأن إداري يخضع لمعايير الجهات المانحة المرتبطة بالعدو، كما أن تحويله إلى “مؤسسة التمكين الاقتصادي” والتعديلات التي طالت قانون رعاية الأسرى يمثلان تلاعباً خطيراً يهدف إلى تجريد هذه الفئة من مكانتها الوطنية وحقوقها المشروعة”. 

واكدت الجبهة الشعبية على أن حقوق عوائل الشهداء والأسرى ليست مِنّة من أحد وهي التزام وطني مقدس لا يجب المساس بها.داعية القوى الوطنية والحركة الأسيرة وعموم الشعب الفلسطيني إلى موقف موحّد يفرض على السلطة التراجع الفوري عن هذا القرار الخطير، وقطع الطريق على أي محاولات لتصفية حقوق الشهداء والأسرى والجرحى تحت أي ذريع