تقدم فريق من المحامين الدوليين بينهم فلسطينيون بدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين صهاينة لدورهم بالإبادة الجماعية في غزة.

وجاء في بلاغ الدعوة: “تقدم فريق من المحامين الدوليين، بما فيهم محامون فلسطينيون، يوم الجمعة 17 جانفي 2025، ببلاغ رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد غسان عليان، رئيس وحدة “منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية”، والعميد إلعاد غورين، رئيس وحدة الجهود الإنسانية – المدنية في قطاع غزة، وذلك على خلفية إشرافهما المباشر على تنفيذ سياسة الحصار المشدد على غزة خلال الحرب الأخيرة على القطاع”

وأكد البلاغ أن تصرفات عليان وغورين تشكل جزءا من جريمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بناءً على ما ورد في “نظام روما الأساسي” للمحكمة.

وقد أشار البلاغ إلى أن غسان عليان لعب دورا رئيسيا في تنفيذ سياسة الحصار، الذي استهدف المدنيين في القطاع منذ أكتوبر 2023، من خلال فرض قيود صارمة على الموارد الأساسية مثل الغذاء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى منع دخول المساعدات الإنسانية. وأسفر هذا الحصار عن حدوث مجاعة جماعية وتدهور حاد للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف.

وذكر فريق المحامين أنّ البلاغ المقدّم قد ركّز على جريمة التجويع على اعتبار أنّ استخدامها كوسيلة حرب، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وترقى إلى حد اعتبارها جريمة إبادة جماعية بموجب نظام روما الأساسي إذا تم تنفيذها بقصد تدمير مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية كلياً أو جزئياً.