أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، مساء اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيصوت خلال الأسبوع الجاري على تشريع يفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.

وبرر “النواب الأمريكي” الإجراء على خلفية ملاحقة الكيان الصهيوني قضائيًا من قبل المحكمة الدولية على خلفية جرائمها في حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة.

وجاء مشروع القرار بمبادرة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، النائب بريان ماست (جمهوري من فلوريدا).

ويسعى القانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أصدرت مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، و وزير الجيش السابق، يوآف غالانت، على خلفية جرائم حرب ارتكبها العدو في غزة.

وينص مشروع القانون على معاقبة أي فرد يشارك في تحقيقات أو إجراءات قانونية ضد مواطنين أميركيين أو مسؤولين من دول حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك المسؤولين في الكيان الصهيوني.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من إقراره.

ويشمل التشريع حماية مواطني الدول الأعضاء في حلف الناتو، إلى جانب 18 دولة رئيسية غير أعضاء فيه بالإضافة للكيان الصهيوني.

كما ينص على إلغاء أي تمويل أميركي مخصص للمحكمة الجنائية الدولية، ومنع تخصيص أي أموال مستقبلية لها.

وأفاد مساعد في الكونغرس من الحزب الجمهوري، بأن مجلس النواب قد يصوت على مشروع القانون يوم الخميس المقبل، علمًا بأن بريان ماست، المبادر إلى مشروع القانون، كان قد خدم في جيش العدو، ووصف أطفال غزة بأنهم ليسوا مدنيين.