أصدر رئيس محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، أمرًا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن التزامات الكيان الصهيوني تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد بيان المحكمة بأن الرئيس قرر أن “الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، بالإضافة إلى دولة فلسطين المراقبة، يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة”.

وحدد الرئيس تاريخ 28 فيفري 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.

ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في التاسع عشر من الشهر الجاري، قرارًا يؤكد طلب الفتوى من المحكمة، بعد قرار الكنيست الصهيوني منع وكالة الأونروا من تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين.