أعلنت إدارة الشؤون السياسية في دمشق، اليوم الخميس، عن قرارها تجميد العمل بالدستور الحالي وتعليق صلاحيات البرلمان خلال فترة انتقالية تستمر ثلاثة أشهر.

وأوضح المتحدث باسم الإدارة السياسية الجديدة، عبيدة أرناؤوط، أن هذا القرار يهدف إلى إتاحة المجال لإعادة تنظيم شؤون الدولة، قائلا: هذه المرحلة الانتقالية ستستمر ثلاثة اشهر،ريما يتم ” تشكيل الحكومة الجديدة،وخلال هذه الفترة سيتم تجميد الدستور والبرلمان “.

وجاء التصريح خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في دمشق، حيث أكد أرناؤوط أن العمل جارٍ لتشكيل حكومة قادرة على قيادة البلاد نحو الاستقرار.