رفعت حكومة كوريا الجنوبية في وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء الأحكام العرفية التي فرضها الرئيس يون سوك يول خلال ليلة متوترة من الدراما السياسية، حيث طوقت قوات الأمن البرلمان وصوت المشرعون برفض الأحكام العرفية.

وشوهدت الشرطة والعسكريون وهم يغادرون محيط البرلمان بعد التصويت الذي شارك فيه أعضاء من جميع الأطياف السياسية، وتم الإعلان رسميا عن إنهاء الأحكام العرفية حوالي الساعة (04:30) صباحا خلال اجتماع لمجلس الوزراء.

وكان يون، الذي بدا أنه يواجه احتمالية الإقالة بسبب أفعاله، فرض الأحكام العرفية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، متعهدا بالقضاء على “القوى المعادية للدولة” في ظل مواجهته معارضة تسيطر على البرلمان يتهمها بالتعاطف مع كوريا الشمالية.

وبعد أقل من ثلاث ساعات، تحرك البرلمان، حيث أعلن رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك أن الأحكام العرفية “باطلة”، وأكد أن المشرعين “سيحمون الديمقراطية مع الشعب”.

وبالتوازي مع ذلك، طالب حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، الرئيس يون سوك يول بالاستقالة فورا أو مواجهة إجراءات العزل، بعد ساعات من إنهائه للأحكام العرفية التي فرضها مؤخرا. وقال حزب المعارضة الليبرالي، الحزب الديمقراطي، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان المكون من 300 مقعد، اليوم الأربعاء إن نوابه قرروا مطالبة يون بالاستقالة فورا أو اتخاذ خطوات لعزله.

وأضاف الحزب في بيان: “إعلان الرئيس يون سوك يول للأحكام العرفية كان انتهاكا واضحا للدستور. لم يلتزم بأي من الشروط اللازمة لإعلانها”. وأكد الحزب أن “إعلانه للأحكام العرفية كان في الأصل باطلا ويعد انتهاكا جسيما للدستور. كان فعلا عمل تمرد خطير ويوفر أساسا قويا لعزله”.

وفي سياق ذلك، قدّم عدد من كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي “استقالتهم بشكل جماعي”، اليوم الأربعاء، بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة “يونهاب” للأنباء. وقالت الوكالة إنّ “معاونين مهمّين ليون” يتقدّمهم رئيس ديوان الرئاسة جيونغ جين-سيوك “قدّموا استقالتهم بشكل جماعي”، دون مزيد من التفاصيل. .