صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية، الأربعاء، بإسقاط حكومة ميشال بارنييه، بأغلبية 331 صوتاً، من أصل 577 نائباً على مذكرة   “الجبهة الشعبية الجديدة”؛ من أجل حجب الثقة عن الحكومة، وذلك بفعل الخلاف مع رئيس الوزراء بشأن موازنة الدولة لعام 2025. 

وعارض نواب اليسار و نواب من اليمين المتطرف مشروع الميزانية الذي تقدمت به حكومة بارنييه والتي تقوم على كبح العجز المالي، الذي يُتوقع أن يتجاوز 6% من الناتج القومي هذا العام، من خلال توفير 60 مليار يورو عن طريق زيادة الضرائب وخفض الإنفاق.

لكن بعد أن قام بارنييه بتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي دون تصويت برلماني اعتمادا على المادة 49.3 من الدستور والتي يتمتع بها ضمن صلاحياته التنفيذية، وضع بارنييه حكومته أمام خطر حجب الثقة، خاصة من قبل المعارضة اليسارية و من اليمين المتطرف.

وكانت “الجبهة الشعبية الجديدة” ( 193 نائبا في الجمعية الوطنية)، قد تقدمت بمذكرة لحجب الثقة عن حكومة بارنييه كما قدم اليمين المتطرف”التجمع الوطني” ، بدوره مذكرة بحجب الثقة عن الحكومة.

بهذا التصويت، الذي جرى خلال جلسة تاريخية شهدتها الجمعية الوطنية الفرنسية مساء اليوم، تمت الإطاحة برئيس الوزراء ميشيل بارنييه وبحكومته لتصبح حكومة بارنييه الأقصر في تاريخ الجمهورية الخامسة (حيث تم تشكيلها في سبتمبر الماضي).