حذر مجلس الأمن “بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليص” عمليات ومهمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بعد أن أقر الكيان الصهيوني قانوناً يحظر عملياتها.

وفي بيان اعتمده مجلس الأمن بالإجماع، أعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء التشريع الذي اعتمده الكنيست ، الإثنين الماضي، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوماً، وأثار إدانة دولية.

وحث مجلس الأمن الكيان الصهيوني على “الالتزام بالتزاماته الدولية، واحترام امتيازات وحصانات الأونروا، والوفاء بمسؤولياته في السماح وتسهيل المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة وغير المعوقة بجميع أشكالها إلى قطاع غزة وفي جميع أنحاءه”.

وأشار البيان إلى أن “الأونروا اتخذت خطوات سريعة في أعقاب الادعاءات الموجهة ضدها”، داعياً إلى اتخاذ خطوات لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة وفقا للقانون الدولي.

وأعرب مجلس الأمن الدولي عن تقدير أعضائه لعمل موظفي “الأونروا”، مشدداً على “أهمية قدرة الوكالة على مواصلة خدماتها دون انقطاع”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن “الحظر الإسرائيلي على الأونروا، إذا تم تنفيذه، من شأنه أن ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التأسيسي واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1946 بشأن الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لعمليات الأمم المتحدة”.

من جانبه، حذر رئيس وكالة “الأونروا”، فيليب لازاريني، من أن عمليات الوكالة الإغاثية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة “أصبحت الآن معرضة لخطر الانهيار بسبب القانون الجديد”.

وأكد مجلس الأمن أن “الأونروا تظل العمود الفقري لكل الاستجابات الإنسانية في غزة”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن لأي منظمة أخرى أن تحل محل قدرة الأونروا على خدمة الفلسطينيين المحتاجين إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة”.