خاطرة/عبد المجيد بن قياس18 سبتمبر2024

يطلعوا وإلا يهبطوا في سلم التصنيف،شنوة الفائدة الحاصلة اقتصاديا واجتماعيا..هذا المهم..المسألة موش تطبيل وضرب بندير أو قول الحقيقة مع برشة تنبير.

يطلعوا وإلا يهبطوا في التصنيف الائتماني في علاقة بقدرة البلاد على تجاوز المخاطر المالية.. كيف تتسلف من البنوك او من صناديق الاستثمار..?يعني يكبّر وإلا يصغّر في حظوظك من التمويلات الكبرى..

السؤال:وين تمشي التمويلات الكبرى اللي تتحصل عليها الدولة،مهما كانت الفوائض الموظفة عليها في علاقة برتبة التصنيف المقررة؟..هذا مربط الفرس!…

كان الدولة تحطهم في استثمارات/مشاريع تولد مرابيح تغطي الأصول وفوائد أعلى من الفوائض فنعم الاستثمار..وكان الدولة تصرفهم في تسيير الشؤون الادارية (لوجيستيك،سيارات،ندوات،سفرات…) والاجور وامتيازات للمستثمرين،بالخصوص الاجانب،فيا خيبة المسعى!…

هذا الخيار أو ذلك يعود لماهية المشروع الذي تتبناه الدولة من خلال مؤسساتها التنفيذية والتشريعية ومدى استجابات المشروع للثنائية المزدوجة الطموحات/الموارد،أي مدى مشروعية وواقعية الاستثمارات،وللمشروعية علاقة وطيدة بمصالح الأغلبية،مصالح يريد البعض أن يحصرها في التشغيل،حتى وإن كان في أتعس ظروف الشغل،المهم بالنسبة لهؤلاء عدد مواطن الشغل المحددة!..

إذن الزاوية الأنسب والأجدى لمقاربة التصنيف الائتماتي هو مدى تأثير ذلك على الاقتصاد والحياة الاجتماعية العامة،وهذا له علاقة وطيدة بماهية الدولة،بمسؤوليات ودور الدولة الأقتصادي والاجتماعي..هل ستتكفل الدولة بدورها في مجال التعليم والبحث العلمي،وفي مجال النقل والتنقل والتواصل والاتصال،وفي مجال التمريض والتطبيب والصحة العامة،وفي الحفاظ على البيئة ودعم الثقافة الهادفة دون التفاهة..الخ.

إذا كان الامر كذلك،فمرحبا بالمشروع حتى وإن كان عالي الكلفة ماليا! .

اما عكس ذلك،فلا ترحيب بمشروع في خدمة أقلية من المستمرين وفي صالح بيرقراطية الدولة،حتى وإن كانت التصنيف أ أ أ +.