حذرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري في بيان لها اليوم الثلاثاء ,من المخاطر التي قد تنجم عن عدم احترام القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية فيما يتعلق بالمسار الانتخابي، عقب إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل.

وأشارت الجمعية إلى أن الهيئة الانتخابية مسؤولة وفق الدستور عن ضمان انتخابات نزيهة وشفافة، لكن ذلك لا يعفيها من الرقابة القضائية.

وأكدت الجمعية أن تجاوز قرارات المحكمة الإدارية قد يؤدي إلى زعزعة الثقة في نزاهة العملية الانتخابية ويهدد الاستقرار السياسي، محذرة من تداعيات الطعون المحتملة في نتائج الانتخابات.

و دعت الجمعية جميع الأطراف المعنية إلى التزام روح المسؤولية والامتثال للقواعد الدستورية والقانونية، مؤكدة أن احترام دولة القانون هو الضمانة الأساسية لديمقراطية النظام الجمهوري وسلامة مؤسسات الدولة.