اعرب الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان لهيئته الادارية المنعقدة في 2 سبتمبر2024 عن رفضه للقرار “الخارج على القانون” المتعلق بالغاء هيئة الانتخابات, قرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشّحات إلى الانتخابات الرئاسية.

اعتبر البيان هذا القرار، بغضّ النظر عن الأسماء المترشّحة ودون انحياز إلى أحد، تأكيدًا على غياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعدّدية وشفّافة ونزيهة.

ونبه الاتحاد إلى أنّ مثل هذه القرارات تكرّس النهج الانفرادي والتسليطي ولا تزيد الوضع إلا انغلاقا وتوتّرا محذرا من التمادي فيه ومن عواقبه على البلاد.

وندّدد البيان بما اتخذته الهيئة العليا للانتخابات من إجراءات تضييقية بعد إقصاء الهيئة المستقلّة للإعلام السمعي والبصري للسيطرة على الإعلام وتوجيهه ومنع أصوات حرّة كثيرة من أداء واجبها في إنارة الرأي العام وإعطاء الفرص المتكافئة للمتنافسين.