دعت جمعية القضاة التونسيين في بيان الجمعة,الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى الالتزام بالقانون وبتطبيق قرارات المحكمة الإدارية مثلما درجت على ذلك وما استقر عليه عملها منذ تركيزها في كل الاستحقاقات الانتخابية السابق.

واعربت الجمعية عن استغرابها بشدة ما ورد في تصريح رئيس هيئة الانتخابات من ربط بين الإعلان عن أسماء المترشّحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية والاطّلاع على حيثيات الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة وعلى تعليلها.

واوضحت أنّ أحكام الفصل 47 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء قد اقتضت أن “تتولى الجلسة العامة (القضائية للمحكمة الإدارية) إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة.وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة وتكون قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب…”،

و اكدت جمعية القضاة على أن قرارات هيئة الانتخابات هي التي تخضع لرقابة المحكمة الإدارية بما هي رقابة قضائية ضامنة لسلامة المسار الانتخابي ومؤتمنة عليه وأن المحكمة لها القول الفصل في نزاعات الترشح وأن تلك القرارات لا تعقيب عليها من هيئة الانتخابات الملزمة بتنفيذها.

وثمّن بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عمل الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لما اتسم به من مهنية وحيادية واستقلالية رغم تزايد الضغوطات على القضاء في هذه الظروف الصعبة وحساسية الاستحقاق الانتخابي بما هو استحقاق وطني بالغ الأهمية.داعيا عموم القضاة العدليين والاداريين والماليين إلى الالتزام برسالة القضاء النبيلة والتمسك بحيادهم واستقلاليتهم وبالتطبيق السليم للقانون وبعدم الخضوع إلى أي ضغوطات قد تسلط عليهم مهما كان نوعها ومصدرها.