قالت محكمة العدل الدولية إن على الكيان الصهيوني أن يوقف هجومه العسكري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بشكل فوري ، وذلك في قرار أصدرته اليوم الجمعة بناء على طلب جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم الكيان المحتل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.

وجاء في نص القرار الذي تلاه رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام أنه “وفقا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، فإن أي عمل إضافي برفح قد يؤدي لدمار جزئي أو كلي”.

ورأت المحكمة أن الهجوم على رفح “تطور خطير يزيد من معاناة السكان”، مشيرة إلى أن الكيان “لم يفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين”.

وأوضح القاضي سلام أن الظروف تقتضي تغيير القرار الذي أصدرته المحكمة في 28 مارس الماضي، وهو أول قرار في الدعوى ألزم “إسرائيل” باتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الامتثال لمعاهدة منع الإبادة الجماعية.

وقالت المحكمة إن “الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية”، وحكمت على الكيان الصهيوني بوقف عملياته العسكرية في رفح.

ومن ضمن التدابير الجديدة الملزمة التي أصدرتها المحكمة ضد الكيان الصهيوني، فتح معبر رفح أمام دخول المساعدات إلى القطاع، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها،  وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.

وجاء قرار المحكمة بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين.