نظم الفرع الجهوي للمحامين بتونس الخميس 02 ماي 2024، إضرابا حضوريا بكافة محاكم تونس الكبرى ووقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة و ذلك احتجاجا على ما اعتبروه تضييقات يتعرض لها لسان الدفاع اثناء ممارسته لحقه في الدفاع عن الحقوق والحريات، وتنديدا بتردي ظروف العمل داخل المرفق القضائي وفق رئيس الهيئة الفرعية للمحامين بتونس العروسي زقير.

وقال زقير  إن فرع تونس للمحامين سيتخذ خطوات تصعيدية إثر هذا التحرك اذا لم تستجب وزارة العدل لمطالبهم.

وأوضح أن الخطوات التصعيدية تشمل مقاطعة التساخير والجلسات الجنائية والنيابة لدى باحث البداية وذلك بعد اجتماع مجلس فرع هيئة المحامين قريبا.