طلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية الاثنين، أن تأمر برلين بوقف صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قائلة إن هناك خطرا حقيقيا من حدوث إبادة جماعية في غزة.

وقال ممثل نيكاراغوا كارلوس خوسيه أرغويلو غوميز للمحكمة، إن ألمانيا انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال الاستمرار في تزويد الاحتلال بالأسلحة بعدما قضى قضاة محكمة العدل الدولية أنه من المحتمل أن “إسرائيل” انتهكت بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية أثناء هجومها على غزة.

وقال أرغويلو غوميز: “لا شك أن ألمانيا (…) كانت تدرك جيدا، وتعلم جيدا، على الأقل الخطر الكبير المتمثل في ارتكاب إبادة جماعية” في قطاع غزة.

وأشار أرغويلو غوميز إلى أنه بموجب معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية، يتعين على الدول الموقعة مثل ألمانيا منع حدوث إبادة جماعية.

ومن المقرر أن تقدم برلين دفوعها أمام المحكمة غدا الثلاثاء.

وألمانيا واحدة من مصدري الأسلحة الرئيسيين إلى الكيان الصهيوني. ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد فقد وردت لها معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار) في عام 2023.

ورفع محامون في ألمانيا دعوى قضائية الأسبوع الماضي ضد الحكومة لوقف صادرات الأسلحة.

وتستند قضية نيكاراغوا في محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني.

وقضت محكمة العدل في جانفي الماضي بأن اتهامات جنوب إفريقيا بانتهاك الكيان الصهيوني اتفاقية منع الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة هي ادعاءات منطقية وأمرت بإجراءات طارئة شملت دعوة “إسرائيل” إلى وقف أي أعمال إبادة جماعية محتملة.

وعلق المانحون الرئيسيون لأونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، التمويل بعد مزاعم بأن نحو 12 من عشرات الآلاف من موظفيها الفلسطينيين يشتبه في ضلوعهم في هجمات السابع من اكتوبر.

وكالات