اكد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد,في بيان له الخميس 28 مارس2024,على” أنّ انتهاء جولةٍ من مسار كشف الحقيقة -اغتيال امينه العام الشهيد شكري بلعيد-,”يضعنا مباشرة إزاء جولات قضائية أخرى كتلك التي تمّ الاستماع خلال أحد أطوارها للممثّل القانونيّ لحزبنا لدى قاضي التحقيق في القطب القضائيّ لمكافحة الإرهاب في ما يعرف بملفّ الجهاز السرّي وغيرها”.

كما اكد حزب الوطد الموحد على أن مطالبته بحق الشهيد وتمسّكه الآن كما من قبل بمواصلة تتبع كلّ من له يد في اغتياله “تنبع من صميم إيماننا بأنّ المحاكمة العادلة للضالعين في عملية الاغتيال تنفيذا وتدبيرا خطوة في طريق النأي بالبلاد عن الانزلاق نحو مربّع العنف السياسي بعيدا عن أيّة رغبة منّا في الانتقام والتشفّي”

واعرب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عن استغرابه عما”صدر عن الطرف السياسي، الذي عمل طيلة سنوات على طمس الحقائق وتجزئة الملفّ، من محاولةٍ لاستغلال الأحكام الصادرة ضدّ المنفّذين، لتبرئة نفسه وتبرئة قيادته من الاغتيالات السياسية مدّعيا المظلوميّة، والحال أنّ البحث ما زال قائما في بقية الملفات المتصلة بقضية الاغتيال وأنّ القضاء مازال لم يقل فيها كلمته بعد”.