قال المحامي محمد جمور عضو هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد إن الحكم الصادر عن هيئة المحكمة صباح اليوم الاربعاء يتعلق بمجموعة تنفيذ عملّية الاغتيال وليس بجميع الاطراف الضالعة في العملّية ممن خطط وأعّد أو ممن تسّتر على الجريمة لاحقا

واعتبر الاستاذ محمد جمور -عضو اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد- في تصريح لوكالة تونس افريقيا لألنباء أن الموقف الصادر عن حركة النهضة يعتبر بمثابةمحاولة “لاستباله الرأي العام” بالنظر الى أنه ليس هناك أي قيادي من حركة النهضة مشمول في هذه القضية المتعلقة بمجموعة التنفيذ

واضاف إن خمسة قياديين من الحركة مشمولين في قضية فتحي دّمق المتعلقة بملف الاغتيالات وبالتالي من السابق لاوانه أن تتحدث حركة النهضة عن
.براءتها وفق قوله.

تجدر الاشارة في هذا الصدد ان رجل الاعمال فتحي دمق يواجه تهما تتعلق بتكوين وفاق للاعتداء على الاشخاص واحتجاز شخص دون موجب قانوني والتخطيط لاغتيال اشخاص وذلك على خلفية فيديو تم نشره خلال سنة 2012 ظهر فيه دمق يخطط لاغتيال شخصيات سياسية وإعلامية وقضاة ومحامين وفق الابحاث.

من جهة أخرى قال محمد جمور إن الاحكام الصادرة كانت منتظرة لكن ما يلفت الانتباه هو صدور أحكام بالسجن مع النفاذ العاجل في حق بعض المتهمين الذين كانوا في حالة سراح مضيفا ان ذلك يطرح تساؤلات حول ما إذا سيمتثل هؤلاء للحكم وقضاء العقوبة و ماهي الاحتياطات التي اتخذتها الاجهزة القضائية والامنية لتنفيذ الحكم في شأنهم

وأكد أن هيئة دفاع القائمين بالحق الشخصي ستجتمع لتدارس الحكم بصفة معمقة وتقييمه من جميع جوانبه بما فيها الجانب المدني وما يتعلق بحقوق هيئة الدفاع، وسيقع التعليق على الحكم من الناحية القانونية والسياسية من قبل حزب الوطد القائم بالحق الشخصي
.