ندد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان ,اليوم الخميس “بتردي واقع الحريات في الوطن الذي أصبح يرزح تحت نير المرسوم 54 و استفحال الايقافات و الاحالات للعديد من المحامين و الناشطين و السياسيين و التي أصبحت تجسيدا لقمع حرية التعبير و مصادرة الرأي المخالف، مطالبا بالإفراج الحيني عنهم احتراما لقرينة البراءة “.

واستنكر مجلس الهيئة التضييقات”الخطيرة” المسلطة على المحامين اثناء القيام بواجبات الدفاع حاصة امان الفرق الامنية وادارات السجون والاصلاح.

وأكد البيان على حق الشعب في نظام سياسي متطور عصري وديمقراطي تشاركي يعبر عن تطلعاته في الحرية والكرامة، أساسه علوية القانون وعماده تفريق السلط عبر مؤسسات قوية ناجزة تعمل وقفا للضوابط القانونية في ظل الضمانات اللازمة للاستقلالية والنجاعة مما يستوجب الانطلاق في الإصلاحات التشريعية وتركيز المؤسسات الدستورية التي لم يقع احداثها الى حد الان.

كما ادان البيان سوء إدارة المرفق القضائي طغى عليها الارتجال في ظل تفشي مناخ التخويف والترهيب وتواتر مذكرات العمل في خرق صارخ للقانون وللضمانات الأساسية ، مشددا على استقلال القضاء هو الدعامة الاساسية للاصلاح وذلك عبر استكمال تركيز المحكمة الدستوريةوالمجلس الاغلى للقضاء.

وحذر من التداعيات الخطيرة المباشرة لتدخل السلطة التنفيذية في المرفق القضائي من خلال تكرر نقلة القضاة بالمذكرات في خرق صارخ للضمانات الدستورية وللإجراءات الأساسية و الضمانات الدفاع و مقومات المحاكمة العادلة.

ولوح مجلس الهيئة بانه في صورة غياب إرادة حقيقية وسقف زمني للإصلاح، فان المحاماة التونسية التي ساهمت في دحر الاستعمار ومقاومة الديكتاتورية لن تتوانى في الدفاع عن مكتسبات شعبنا وتطلعاته بدءا بالمقاطعات والاحتجاجات، وصولا للدعوة إلى انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة لعموم المحامين للتداول في الأوضاع وإقرار التحركات النضالية القصوى.