واصلت اليوم الثلاثاء 19 مارس، الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاستماع الى مرافعات لسان الدفاع عن المتهمين في قضية اغتيال الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الشهيد شكري بلعيد .

وقال ممثل النيابة العمومية، في بداية الجلسة ان قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد لا تعود فقط الى تاريخ 6 فيفري 2013، بل وقع التحضير لها مسبقا وبشكل جيد، مضيفا ان الوقائع اثبتت انخراط ال 23 متهما المورطين في القضية و المحالين لعبوا ادوارا مختلفة في عملية الاغتيال من التخطيط الى الترصد والتعقب الى التنفيذ.

وطالب ممثل النيابة العمومية بتسليط اقصى واقسى العقوبات في حق كل من ثبت تورطه في هذا الملف.

وفي المقابل طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين ، باقرار بطلان الاجراءات في هذا الملف بما يؤسس لبراءة المنوبين، على اعتبار طول مدة المحاكمة في القضية والتي تجاوزت 10 سنوات، وما ينجر عنها من ” اثار سلبية ” على المتهمين وعلى الحكم في حد ذاته، معتبرة ان من شروط المحاكمة العادلة، سرعة الفصل في القضايا.

واعتبر المحامي عن المتهمين سمير بن عمر، أنه باستثناء العائلة، فإن بقية القائمين بالحق الشخصي (حزب الوطد الموحد واتحاد الشغل ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات ) لا صفة قانونية لهم لتقديم الدعوى المدنية معللا ادعاءه بان هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد لم تقدم ما يفيد انخراط الشهيد في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحدوهو ما اثار تعجب العديد من الحاضرين..