قال عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، عبد الناصر العويني “إن الجديد اليوم في ملف اغتيال الشهيد هو وجود رواية قضائية رسمية تفيد بتشكيل مجموعة من الشخصيات تنتمي لحركة النهضة لوفاق منذ 2012 لاستهداف واغتيال بعض الشخصيات وان هذا الوفاق ادى الى النتيجة المظلوبة والمتفق عليها وهي اغتيال الشهيد في 6 فيفري2013.

وأوضح المحامي خلال نقطة إعلامية لهيئة الدفاع بدار المحامي بباب بنات تونس انتظمت اليوم الاربعاء لتقديم المستجدات في ملف الشهيد شكري بلعيد والملفات المتربطة به” بمناسبة مرور 11 سنة على عملية الاغتيال، ان محكمة التعقيب أقرت في 27 نوفمبر 2023 قرار دائرة الاتهام بتوجيه التهمة لكل من فتحي دمق والطاهر بوبحري وكمال العيفي وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهي عناصر تنتمي إلى حركة النهضة ومنهم قياديون ومستشار لوزير الداخليةآنذاك علي العريض، “في تكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية بكافة أنواعه”.

وأضاف أن دائرة الاتهام تقول في قرارها المؤيد من طرف محكمة التعقيب، بأن الوفاق أدى في نتيجته، لاغتيال شكري بلعيد، وفق ما ورد في تسجيلات تتعلق برجل الاعمال فتحي دمق تمت معاينتها وتضمنت حديثا عن اغتيال بلعيد ضمن قائمة من الاغتيالات، وذلك في تسجيل لمحادثة بين كل من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهما عضوان في المكتب الجهوي لحركة النهضة ببن عروس في2012

ولفت عبد الناصر العويني إلى أنه وبثبوت هذه الحقيقة، لا يمكن تبني أي رواية أخرى، على غرار الرواية التي تقدم اغتيال بلعيد على انه كان ردا على مايعرف ب”عملية أم يمنى” التي قتلت فيها القوات الامنية زوجة القيادي في الجناح العسكري لانصار الشريعة رضا السبتاوي.

وبين أنه من بين الشخصيات المتورطة في هذا الملف ، الطاهر بوبحري الذي كان ينسق بين هذه المجموعة ووزير الداخلية انذاك علي العريض وكمال العيفي الذي هو حاليا في حالة فرار منذ 2021 وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي ومصطفى خذر.

واعتبر أن 70 بالمائة من الحقيقة قد كشفت اليوم وأن ما بقي منها مرتبط بمسائل إجرائية واستكمال بحث وسماع بعض الشخصيات التي كانت متخوفة من التصريح وتقديم شهاداتها ، مشيرا في هذا الصدد الى أن هناك من الشهود من رفض الاستنطاق خوفا على حياته، ومن بينهم أحد الشهود الذي قال في جلسة الاستنطاق ليوم أمس أنه تلقى تهديدات جدية في السجن بتصفيته في حال تقديم شهادته وهو ما دفع بالمحكمة إلى سماعه مكتبيا إثر الجلسة من طرف قاض مقرر وذلك للادلاء بحقائق لم يذكرها في الطور التحقيقي

واضاف العويني أن “الحاجز والغطاء السياسي الذي كان موجودا لحماية اطراف وتمكينها من الافلات والتتبع والعقاب، قد رفع اليوم، مؤكدا التمسك بمحاكمة ومحاسبة من تورط، مشيرا إلى أن المسؤولية الاجرامية والعقوبة شخصية وليست جماعية

كما أعلن أن جلسات الاستنطاق متواصلة وأن الجلسة القادمة ستكون يوم الجمعة القادم 9 فيفري ، معتبرا أنه وبعد 11سنة من اغتيال الشهيد بلعيد والبراهمي يمكن القول أن الصورة بدأت تنكشف وأنه وعلى غير العادة حضر أمس تقريبا أغلبية المتهمينمن الموقوفين وغير الموقوفين وانطلق االستنطاق للبعض منهم