قرّرت الدائرة الجناحية المتخصّصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس ،اليوم الخميس، الحكم ب 3 سنوات سجنا ضدّ كلّ من رئيس حزب حركة النهضة راشد الخريجي الغنّوشي وصهره رفيق عبد السلام بوشلاكة مع الإذن بالنفاذ العاجل وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائّية بتونس محّمد زيتونة في تصريج لوكالة تونس افريفيا للانباء.

وأوضح زيتونة، أّن الدائرة الجناحّية المتخّصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائّية بتونس، قضت كذلك اليوم، بتخطئة حزب حركة النهضة في في شخص ممثلها القانوني بخطيةمالية تساوي قيمة التمويل الاجنبي المتحّصل عليه وقدره 1 مليون و170 ألفا و470 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار.التونسي، وذلك في خصوص القضّية المتعلقة بقبول الحزب المذكور لتبّرعات من جهة أجنبّية في إطار تمويل حملة انتخابّية.

وكانت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت مؤّخرا حجز ملف القضية المرفوعة ضد الغنوشي وصهره والمعروفة اعلاميا بقضية “اللوبيينغ”، للتصريح بالحكم يوم 1 فيفري الجاري.

وسبق أن قّرر قاضي التحقيق في هذه القضّية يوم 11 مارس 2022 إحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قيادات الحزب، على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، “من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر.”مجهول المصدر للاول، بمشاركة الثاني له في ذلك”.

وأفادت المحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ لها، أن “القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والمتعّلقة بتمويل الحملة الانتخابية التشريعية لسنة2019 والمغروفة بقضية “اللوبيينغ” قد ُختم البحث فيها بتاريخ يوم 11 مارس 2022.

وكان أحد قضاة التحقيق تحّول يوم 25 أكتوبر 2021 إلى المقر المركزي لحركة النهضة بالعاصمة، وتولى حجز “الخادم” (السرفور) التابع للحركة، لنقل محتواه واجراء الاختبارات الفنية اللازمة، وذلك في إطار “التحقيق في هذه القضية التي رفعها ضّدها السياسي والوزير الاسبق محمد عّبو”.

ُيذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كان قد تعّهد في أكتوبر 2019 بشكاية عّبو والتي اتهم خلالها النهضة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبيل انتخابات 2019.