أكد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في بيان صادر عن مكتبه السياسي،بمناسبة ذكرى14 جانفي على أنّ خيارات السلطة الحالية لن تزيد الأزمة التي تعيشها تونس الآن إلّا استفحالا.

واعتبر الوطد الموحد أن الأوضاع الحالية تتطلب من كلّ المتمسّكين بمطالب المسار الثوري العمل من أجل بناء قطب شعبيّ وطنيّ وتقدميّ يكون قادرا على إحداث تحوّل في موازين القوى لصالح الكادحين.

وقال: ان ” عجز قوى الثورة عن بناء التحالف الشعبي وفرض خياراته الوطنية والديمقراطية مكّن القوى التي تولّت الحكم بعد 2011 من التقدم في مهمّة ترميم النظام عبر ترسيخ ديمقراطية شكلية فاسدة، ومزيد إغراق البلاد في الديون والفقر والفساد والمحسوبية، والتآمر على مكسب الحرية، بسيطرة لوبيات المال على مفاصل الاعلام “.

وبين أن: ” هذا المناخ شكل فرصة ملائمة للنظام لافتكاك زمام المبادرة السياسية في جويلية 2021 بخطاب نقيض لما كان يتم اعتماده من خيارات اقتصاديّة واجتماعيّة، إضافة إلى ما تطلّبه ذلك من إعادة لأجواء الحكم الفردي، وغلق للفضاءات العامّة وإلغاء تدريجيّ لمكسب الحرية الذي كان سلاح التونسيين لمواصلة الدفاع عن حقوقهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وإشاعة أجواء الخوف عبر سلسلة من الإيقافات والمحاكمات طالت صحفيّين، وشبّانا مبدعين ومحتجّين، ونقابيّين، وسياسيّين “.

وشدّد الوطد الموحد على وقوفه ضد كل من تآمروا على شعب تونس و ثورته، من أحزاب حاكمة وهيئات و أجهزة وأفراد و مراكز نفوذ ماليّ وعائليّ و محاور إقليمية و دوليّة.

واعرب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد على وقوفه إجلالًا لذكرى 14جانفي و شهدائها الأبرار معاهدا أبناء شعبه على مواصلة المسيرة من أجل تحقيق المطالب التي رفعوها .