اقر مجلس الدولة،وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة، ليلغي بذلك قرار محكمة إدارية في باريس كانت علّقت أمر وزارة الداخلية بطردها. 

وفي تفسيره للقرار أفاد مجلس الدولة أن “لوزير الداخلية الحق في التأكيد أنه كان من الخطأ أن تعلق القاضية في المحكمة الإدارية بباريس طرد” الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وكان قاضي بالمحكمة الإدارية بباريس، في 21 أكتوبر الماضي، قد اعتبر ان وزير الداخلية جيرالد دارمانان, بقراره توقيف الناشطة الحقوقية الفلسطينية مريم أبو دقة“انتهك بشكل خطير ومخالف بوضوح للقانون” حق الناشطة الفلسطينية في “حرية التعبير وحرية الذهاب والإياب”. .

 ودخلت أبو دقة (72 عاما) إلى فرنسا بتاشيرة قانونية في نهاية سبتمبر حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول الصراع العربي الصهيوني.