حمل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في بيان له اليوم الثلاثاء31 اكتوبر2023, وزارة العدل ومصالح السجون المسؤولية التامة من الناحية السياسية والقانونية في حادث “فرار” 5 عناصر إرهابية من المتهمين الرئيسيين في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي من سجن المرناقية.

واعتبر الوطد الموحد, توصيف ما حدث بكونه فرارا إستباق للبحث يستبعد فرضية القيام بتهريب هذه العناصر ويضيق نطاق التحقيق في الحادثة ليحصره في حدود التقصير والإهمال بما يتناقض مع أبجديات أعمال التحقيق .

كما اعتبر الحزب إعلان وزيرة العدل عن فتح تحقيق إداري لا يرتقي إلى مستوى جسامة الحادثة وخطورتها الأمنية والسياسية.داعيا إلى فتح تحقيق قضائي يكشف عن كل الضالعين في تمكين العناصر الإرهابية من الفرار.

وللتذكير فان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد هو القائم بالحق الشخصي ضد هؤلاء في قضية إغتيال أمينه العام الشهيد شكري بلعيد