أعلن الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الأربعاء، أنّ موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من انتخابات المجالس المحلية والجهوية والجهات والأقاليم ستبلوره هياكل الاتحاد وأنّ لديهم “احترازات عليها إلى حّد الان وتخوفات من مآلاتها ومصيرها”.

وأوضح في تصريح صحفي على هامش إشرافه على يوم العلم الذي نظمه مساء اليوم الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير بمقره أّنهم عقدوا منذ أسبوع مكتبا تنفيذيا موسعا وستعقد بقية الهياكل في القريب العاجل لبلورة موقف نهائي من هذه الانتخابات و”لكن هناك توصيات من الكثير من النقابين الذين يقولون يجب أن”نتخذ هذه المرة قرارا بنعم أو لا”.

وقال إّنه ليست هناك فكرة ترك الحرية للنقابين على غرار ما وقع في مناسبات سابقة “فهذه المرة لابد من اتخاذ موقف إذ خلال هذه الانتخابات قربنا من هياكل الدولة المصيرية الاستراتيجية القريبة من المواطن وهي الهياكل المحلية والجهوية والاقليمية التي لها القرب لمعالجة مشاكل الناس اليومية وليس كالبرلمان المهتم بما سمي بوظيفة التشريع لذا فالاتحاد معني بها وبالعاملين فيها وبالفكرة المواطنية التي لابد من ترسيخها” والتي يرى أّنه يتم اليوم ضربهابدعوى شعار “الشعب يريد” الذي رفعه الثوار الحقيقيون ومن بينهم الاتحاد سنة 2011 غير أّنه الان ينزاح إلى جهات أخرى حسب تعبيره ورأيه.

وتساءل الطاهي هل ستكون المجالس المحلية بديلا عن البلديات التي وقع حّل مجالسها معتبرا أّن “هذا نوع من المخاتلة والغموض الذي قد يفضي إلى إرساء المجالس المحلية محل المجالس البلدية” التي مع وجودها هناك تدن للخدمات من حيث الوثائق التي تقدم وأشغال الصيانة والرعاية والرقابة والتخطيط العمراني فما بالك إن وقع إنهاؤها نهائيا قائلا “ليست لنا في الحقيقة معلومة دقيقة في هذا الاتجاه ولدينا تخوفات كبيرة من هذه الانتخابات وكيف ستكون وبأي إطار.وبأية آليات وقد تجرى انتخابات أسوء من الانتخابات السابقة” حسب تقديره.

وقال “لدينا احترازات كثيرة على المسار الانتخابي منذ الدستور والاستفتاء وإلى حّد الان هناك غموض كبير في مسألة المجالس المحلية والمجالس الاقليمية ودورها وكيفية اشتغالها وعلاقتها ببقية أجهزة الدولة والاجهزة الديمقراطية إلا بعض الفصول الموجودة في الدستور” علاوة على أّن “القانون الانتخابي بقي على حاله مع نفس الهيئة العليا للانتخابات وما تمثله من تعثر ومن أخطاء كثيرة تراكمت”حسب رأيه.

وات