جددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ’في بيان لها مساء الاثنين ,دعمها الكامل للمطالب المشروعة للمدرسات والمدرسين ولنضالاتهم السلمية من أجل تحسين ظروف عملهم وتعزيز مستوياتهم المعيشية وتؤكد مساندتها المطلقة للهياكل النقابية في قطاع التعليم في نضالها الشرعي من أجل تحقيق مطالب منظوريها.

واعربت الرابطة عن رفضها” تعنت وزارة التربية وانتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام، بما يزيد من حدة الصراع ويؤجج التوتر في وقت يعاني فيه قطاع التعليم تدهورا متواصلا في الخدمات وظروف العمل وتشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة.

وطالبت رابطة حقوق الإنسان,وزارة التربية بضمان الحق النقابي وتنفيذ الاتفاقيات والتراجع الفوري عن جميع الإجراءات التعسفية التي اتخذتها في حق المدرسات والمدرسين والمديرات والمديرين مع فتح تفاوض جدي مع الهياكل النقابية يؤدي إلى تنقية المناخ الاجتماعي ويكون قادرا على الوصول للحلول وتلبية المطالب المشروعة.