تقدّم اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، أحد أقدم السجناء في فرنسا المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة لإدانته في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر “إسرائيلي” في 1987، بطلب جديد وهو العاشر للإفراج عنه، بحسب ما أعلن محاميه الثلاثاء.

وأكد مصدر قضائي أن الطلب أودع في الثامن من جوان أمام محكمة تنفيذ أحكام مكافحة الإرهاب.

وقال المحامي جان-لوي شالانسيه إنه “من الضروري أن يتم الإفراج عن أقدم السجناء السياسيين في أوروبا” بعدما أمضى 39 عاماً خلف القضبان.

بموجب القانون الفرنسي، أصبح إطلاق سراح عبدالله (72 عاماً حالياً) ممكناً منذ 1999، لكن طلبات الإفراج المشروط التسعة التي تقدم بها رُفضت. ويعود آخرها الى عام 2015.

ويخشى عبدالله على سلامته في حال تم الإفراج عنه ومنعه من مغادرة فرنسا، ويطلب لذلك أن يتم طرده إلى لبنان.

ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوماً.

في 2020، كرر عبدالله محاولته مع وزير الداخلية الحالي جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.

وأرفق فريق الدفاع عن عبدالله طلب “الإفراج والطرد” الجديد، برسالة من السلطات اللبنانية تتعهد فيها بأخذه على عاتقها منذ خروجه من السجن لنقله الى لبنان، وفق ما أكد محاميه.

ولم يتم بعد تحديد موعد للنظر في الطلب ولا يتوقع أن يتم ذلك قبل فترة تراوح بين ستة أشهر و18 شهراً، اذ تقتضي الاجراءات بأن يخضع صاحب الطلب الى سلسلة تقييمات وأن تدلي لجنة متعددة الاختصاص برأيها.

وفي أواخر أيار/مايو، وقّع 28 نائباً يسارياً رسالة مفتوحة طالبوا فيها بالافراج عن عبدالله الذي يعتبره كثيرون في لبنان بمثابة “بطل”.

ويرى محاموه ومؤيدوه دوراً أميركياً في إبقائه قيد التوقيف إلى الآن.

أ ف ب