اعتبرت الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الاساسي المنعقدة اليوم الاربعاء 12 جويلية 2023 قرارات وزارة التربية المتعلقة بحجز أجور 17 الف معلما وسحب الادارة من 350 مديرا عقابا جماعيا غير مسبوق يهدف إلى تجويع المعلمين

وثمنت الهيئة الادارية جهد المعلمين في انجاح الخطوات النضالية.

وشكرت كافة هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل والمكتب التنفيذي الوطني على مساندتهم ودعمهم للقطاع

وطالبت الهيئة الادارية وزارة التربية بضرورة التراجع الفوري عن قراراتها ودعت المعلمين إلى عدم الترشح إلى خطةمدير مدرسة

وقررت الهيئة الادارية مواصلة حجب الاعداد وخوض مختلف الاشكال النضالية الجهوية القطاعية من اعتصامات وتجمعات مع تنظيم يوم غضب وطني يتوج بمسيرة وطنية .

كما قررت الهيئة الادارية اللجوء إلى القضاء لالغاء القرارات اللاقانونية وبقاءها مفتوحة استعدادا لخوض كل الاشكال النضالية بما في ذلك مقاطعة العودة المدرسية القادمة.

المصدر:الشعب نيوز