قال المتحدّث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، في تصريح لاذاعة موزاييك، خلال ترأسه أشغال المؤتمر العادي للجامعة العامة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات، المنعقد اليوم بالحمامات، إنّ الاتحاد، بلغ إلى علمه أنّ “صندوق النقد الدولي طلب من الحكومة التونسية إجراء تعديلات على المقترحات المقدمة بعنوان إصلاحات اقتصادية”.

ووفق الطاهري، فإنّ الاتحاد يستنكر التكتّم حول فحوى هذه الإصلاحات التي ستقوم بها الحكومة. واعتبر أنّ الشفافية تقتضي إطلاع الشعب التونسي على ما ينتظر واقعه الاقتصادي من تطورات.

وتابع الطاهري قائلا إنّ التكتم حول ملف المالية العمومية وما لحقه من تعطيلات ساهم في مضاعفة الأزمة المالية العمومية، مؤكدا أنّ المالية العمومية “تشكو اليوم من فجوة تناهز 20 ألف مليار والمفاوضات غير كفؤة وغير واضحة المعالم أو البرامج أو التبعات الاجتماعية على الشعب التونسي التي تعد في الغرف المظلمة”.

وقال الطاهري: “أعتقد أنّ التكتم عن فحوى التعديلات المزمع تقديمها أمرا غير مقبول والمواصلة فيه هو من قبيل التآمر على قوت التونسيين، بل هذا هو التآمر الحقيقي أن تعد مشاريعا كالاتفاق حول الهجرة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وهي مشاريع تهم تفاصيل عيش التونسي ولكن يتم إعدادها في تكتم ودون اطلاع الشعب التونسي بل نرفع شعارات فضفاضة من قبيل الشعب يريد”.

وفي سياق متصل، قال سامي الطاهري إنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يستنكر تكتم الحكومة التونسية حول فحوى ما يدور من محادثات مع ممثلي الجانب الأوروبي وممثلي الدولة بخصوص مصير البلاد في ما يتعلق بالاتفاق المزمع إمضائه موفى جوان الحالي.

ووفق الطاهري، فإنّ الاتحاد يرفض مقايضة غذاء التونسي باتفاق “توطين المهاجرين في تونس”، معتبرا أنّ الدولة التونسية التي تعاني من أزمة اقتصادية ومالية لم تتمكن من حسن إعاشة 12 مليونا تونسيا فما بالك بأعداد مضاعفة منهم بفعل حجب المهاجرين عن الجانب الأوروبي وفتح المجال التونسي لتوطينهم.

وتمسك الطاهري بالقول “هذا اتفاق لا يمكن إبرامه بحجب تفاصيله عن الشعب التونسي ولم لا يطرح على الاستفتاء الشعبي”.