رفضت السلطات التركية منح الداعية الاخواني المصري , وجدي غنيم، الجنسية التركية أو حتى إقامة، بعد 9 سنوات قضاها في تركيا مما يستوجب مغادرته البلاد.

و نقلت موقع اعلامية ،إن السلطات التركية رفضت منح الجنسية لعدد من عناصر اخوانية، بينهم إعلاميون وصحافيون، ودون تقديم إيضاحات أو مبررات، كما رفضت تجديد الإقامة لعدد آخر، ما يعني رفض تواجدهم في البلاد ومغادرتهم لأراضيها.

ويشير بعض المراقبين إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تقدم أكثر من 150 من عناصر الإخوان بطلبات للحصول على الجنسية التركية؛ خصوصًا قبل الانتخابات الرئاسية التركية، وكانت الغالبية العظمى من هذه الطلبات من قيادات المكتب الإداري للجماعة في الخارج بجانب الإعلاميين العاملين بقنوات الإخوان في تركيا.

وقال الاخواني غنيم في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على الرفض، إنه رغم فرحته وسعادته بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات، فإنه حزين بسبب رفض أنقرة منحه الجنسية.

وذكر أنه فوجئ برد الحكومة بالرفض، وذلك قبل ساعات من إعلان فوز أردوغان.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في العام 2017 بالإعدام شنقا وبإجماع آراء الأعضاء، علىوجدي غنيم وبعض المتهمين معه من عناصر جماعة الإخوان بتهمة تأسيس خلية أطلق عليها “خلية وجدي غنيم” لارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات في مصر.

وأسندت النيابة المصرية في حكمها على الارهابي الهارب وآخرين معه بأنهم في الفترة من عام 2013 وحتى أكتوبر 2015، أسسوا جماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

كما أكدت النيابة أن الداعية تولى زعامة الجماعة التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم.