خاطرة:عبد المجيد بن قياس..31 ماي2023

آلية أخرى للنهب تتمثل في القرض البنكي وان كان الملاكين الصغار غير معنيين باعتبار آليات الإقصاء المتعمدة المتمثلة في توفر شرطين :

1- إثبات تفرد الفلاح بالملكية

2-شرط الربحية المالية.

شروط يصعب توفرها والدليل يظهر في النسبة الضعيفة للقروض الموجهة لهذه الفئة،اولا،وفي انتشار ما يسمى ب”قروض المزودين”،حيث يتحصل الفلاح على مستلزمات الإنتاج في شكل عيني مقابل كمبيالة مؤجلة الخلاص إلى فترة الحصاد والجني،وهناك أيضا ما يمكن تسميته ب”قرض الخدمة”للانتفاع بالخدمات التي تعنى بخدمة الارض (حراثة،زراعة،تسميد،حصاد..).بالطبع،أن هذا النوع من الدين المؤجل مثقل بفائض تفوق نسبته الفائض الرسمي(البنكي)،ويمكن احتسابه من مكونات الريع العقاري.والاهم،في علاقة بموضوع”نهب المدينة للريف”،ان نعرف أن مقر وكالات بيع المستلزمات هي المدن وأصحابها أغلبهم من أبناء المدن،حيث يتم صرف مداخيلهم متراكمة أرباحهم.

اما أصحاب الملكيات المتوسطة والكبيرة،فلهم حظوة لدى البنوك لتوفر الشروط المذكورة اعلاه(الملكية المتفردة والجدوى المالية).ولهؤلاء القدرة على تحويل اعباء الفائض البنكي على كهل المستهلك العديد الطرق..

غالبية قروض الاستثمار،متوسطة وطويلة المدى،هي من نصيب الملاكين الكبار،تصحبها امتيازات وتشجيعات مالبة وجباىية،وقروض الاستغلال،قصيرة المدى،ومنحة المحروقات من نصيب هذه الفئة أيضا مما يقلل من كلفة الإنتاج لديها مقارنة والفلاحين الصغار..وهذه طريقة تفضيل الكبار،اغلبهم قاطن بالمدن،على الصغار القانون بالأرياف.