حمّلت منظمات وجمعيات تونسية,في بيان مشترك لها الاثنين 29 ماي2023, المسؤولية السياسية لمجمل الانتهاكات الأخيرة ضد المهاجرين لرئاسة الجمهورية التي لم تبد أي تراجع إزاء ما ورد في بلاغ 21 فيفري وفق نص البيان.

واعتبر البيان تعرض منزل بجهة صفاقس يقطنه مهاجرون من جنوب الصحراء الى هجوم من طرف مجموعة من الشبان خلال الليلة الفاصلة بين 20 و21 ماي. نتج عن ذلك وفاة مهاجر وجروح بليغة لدى 4 آخرين. ان هذا العمل الاجرامي ياتي في سياق لم ينقطع من خطابات التحريض والكراهية والعنصرية ضد المهاجرين من جنوب الصحراء منذ بلاغ يوم 21 فيفري.

كما اعتبر البيان ان خطابات الكراهية والتخويف من المهاجرين المنتشرة على الشبكات الاجتماعية تساهم في التجييش ضد الفئات الأكثر هشاشة منهم وتغذي السلوكيات العنيفة ضدهم. ويشجّع مناخ الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف وسياسة انكار الاعتداءات العنصرية في دفع المتعصبين للقيام بمثل هذه الاعتداءات

وجددت المنظمات والجمعيات الموقعة ,الدعوة الى سحب بلاغ 21 فيفري.مطالبة بتفعيل تطبيق القانون عدد 50 لسنة 2018 بجوانبه التحسيسية والتثقيفية والردعية

وطالبت المنظمات والجمعيات ,الدولة بتحمل مسؤولياتها في حماية أرواح المهاجرين -بصرف النظر عن وضعيتهم الإدارية- وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية وبرفع كل اشكال التمييز والتقييد التي تطالهم والتي تهدف الى تعطيل وعرقلة الاعتراف بحقوقهم والتمتع بها أو ممارستها.

ودعا البيان الى سياسات عمومية واستراتيجيات عمل قادرة على منع جميع أشكال وممارسات التمييز العنصري ومكافحة الصور النمطية ذات الطابع العنصري الشائعة والتصدي للعنف بكل اشكاله.