عبرت لجنة الحريات بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها الاربعاء12 افريل 2023 عن شجبها الشديد لما آل اليه وضع الحريات العامة والفردية وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير من تراجع بات ينذر بمخاطر لا تهدد هذه المكتسبات فحسب بل تهدد وجود المكونات التي يقدمها الرئيس على انها اجسام وسيطة غير قابلة للتحاور معها و الاستمرار والفعل المدني السلمي تحت مسوغات وشعارات تجاوزها الزمن.

وشددت اللجنة على رفضها منطق محاكمات الرأي التي ارتفعت وتيرتها في الفترة الأخيرة والتي اقتادت عددا من الصحفيين من بينهم على سبيل الذكر لا الحصر منية العرفاوي ومحمد بوغلاب وخليفة القاسمي ونزار بن حسن في ملفات مهنية بحتة وعدد من النشطاء والمحامين والمدونين للبحث والتحقيق على خلفية أراءهم، وادانتها للزج بالقضاء والسلطات الأمنية والادارية في الانتهاكات والتعتيم على ما يحدث وعدم إنارة الرأي العام بمستجدات الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

و حملت لجنة الحريات بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حسب نص البيان,”المسؤولية كاملة الى رئيس الجمهورية الذي عجز عن إنقاذ البلاد من المخاطر التي تتهددها واستفراده الكامل بالسلطات فضلا على خطاباته الخطيرة والتحريضية التي تقوض أسس الدولة الديمقراطية والمدنية”.

ودعت رئيس الجمهورية الى معالجة الاوضاع المتردية في المؤسسات الإعلامية العمومية وفي مقدمتها المصادرة وإنهاء مخاوف العاملين فيها وتوفير ضمانات حق النفاذ الى المعلومة وادراج الحكم القضائي البات المتعلق بنشر الاتفاقية الاطارية المشتركة في الرائد الرسمي.

و طالب البيان المجلس التشريعي باحترام حق الصحافة والمواطن في النفاذ إلى البرلمان وعبرت عن رفضها كل محاولات غلقه امام الرأي العام، وتطالب بعقد جلسة خاصة تناقش فيه المرسوم 54 السالب للحرية وكل القوانين المماثلة بما يحفظ حقوق المواطنين توصلا الى إلغائه والابقاء على القوانين المنظمة وتعديل البعض منها ان اقتصى الامر ذلك.

كما دعت لجنة الحريات بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين جميع القوى الديمقراطية الى الوقوف في وجه المخاطر التي تهدد الحريات العامة والفردية وتنسف ضمانات السلم والتعايش الاجتماعيين.